هو قانون يتيح للأشخاص الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية والحصول على الوثائق العامة التي في حوزة الجهات الرسمية وفقاً لنموذج معد خصيصاً لهذا الغرض، يتم تقديمه للجهة الحكومية مقابل رسوم رمزية، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، على أن تكون تلك المعلومات عامة ومتاحة للنشر ولا تخضع لسرية أو خاصة بطالب المعلومة، سواء كانت قرارات إدارية أو مستندات متعلقة بها.